| zip | Baixar grátis |
|---|---|
| rar | Baixar grátis |
| epub | Baixar grátis |
| Baixar grátis | |
| lit | Baixar grátis |
| odf | Baixar grátis |
طرق وقف تنفيذ حكم عدم دستورية ثبات الأجرة
استعرضنا في هذا المؤلف طرق وقف تنفيذ حكم عدم دستورية ثبات الأجرة وعلي رأسها أن المحكمة الدستورية العليا سبق وقضت برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 136 لسنة 1981, كما سبق وقضت برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (4 , 5/1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما مفاده دستورية هذه النصوص , ولما كان مقتضي نص المادتين 4 , 5/1 المشار إليهما هو تحديد الأجرة علي أساس المواد (1 , 2 , 3) بما يقطع بارتباط هذه المواد ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة , فإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية المادتين (4 , 5/1) فإن هذا ينصرف بالضرورة إلي دستورية الأسس المبينة بالمواد الثلاثة الأولي من هذا القانون التي يتم تحديد الأجرة بناءا عليها.
إلا أن المحكمة الدستورية العليا في منطوق حكمها الصادر بجلسة 9/11/2024 قضت بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين (1, 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الأمر الذي أحدث تعارضا بين منطوق الحكم وأسبابه. رغم حيازة الحكم السابق حجية مطلقة تحول بذاتها دون إعادة طرح الدعوي عليها من جديد لمراجعتها, وفي هذه الحالة يعتبر الحكم الأخير متعارضا مع أسبابه ومع الأحكام السابقة ومع مبدأ الحجية المطلقة لها, بما كان يتعين معه عدم قبولها, وحيث خالف المنطوق الأسباب وتعارض مع أحكام سابقة حازت حجية مطلقة, فإنه يتعين وجوبا رفع دعوي منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا مع المطالبة في شق عاجل بوقف تنفيذ الحكم الأخير لصالح الأحكام الحائزة علي حجية مطلقة طبقا لنص المادة 50 من قانونها ونصه:
"تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .
ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة.
ومقتضي نص المادة 50/1 منها : أنه أذا اصدرت المحكمة الدستورية العليا "حكمين متعارضين" في وقت واحد حاز كل منهم حجية مطلقة. أو جاء أحد الحكمين بمنطوق يتعارض مع أسبابه, فإن المحكمة الدستورية العليا بصفتها المحكمة العليا , يتعين عليها دون غيرها أن تعالج هذا التعارض وهذا التضاد بين المنظوق والأسباب بنفسها.
وهذا معناه وجوب رفع منازعة تنفيذ والمطالبة في شق عاجل بوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9 /11/2024 حيث لايجوز للمحكمة الدستورية أن تنقض مبدأ الحجية المطلقة لأحكامها أو أن يتنناقض منطوق الحكم مع أسبابه.
مجدي صادق
Autores populares
Nikolay Krechet (266) Unknown Author (165) Barrett Williams (163) Сергей Каледин (148) Lyudmil Tsvetkov (140) ChatGPT ChatGPT (117) NAK Legal Publishing (116) Evgeniia Naumchenko (113) Vários Autores (102) Sharifa McFarlane (97) Kingston Publishing (85) Office of the Federal Register (80) Rodrigo B Santos (78) YouGuide (66) NK Gosine (61) E.N FUUBE (60) Manoj Palwe (60) Liber Copia LLC (56) Coins and More (55) CONGRESO DE LA UNIÓN (55)